تهدف ضوابط تطوير جودة المحتوى الرقمي للمواقع والمنصات الحكومية الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية إلى تحسين حضور الجهات الحكومية في المملكة على محركات البحث، مما يسهم في زيادة التفاعل مع هذه المواقع وتقديم خدمات إلكترونية تتماشى مع احتياجات المستفيدين. ترتكز هذه الضوابط على مجموعة من المبادئ التنظيمية والفنية التي تساعد على تلبية متطلبات محركات البحث المختلفة، مثل Google وBing، مما يضمن تحسين التجربة الرقمية للمستخدمين وضمان وصولهم السريع إلى المعلومات والخدمات.
أهداف الضوابط
- زيادة ظهور المواقع الحكومية على محركات البحث: من خلال تحسين المحتوى الرقمي لجعله متوافقًا مع معايير محركات البحث، بما يضمن الوصول السريع والفعال للمستفيدين إلى المعلومات المطلوبة.
- تعزيز تجربة المستخدم: توفير محتوى يساهم في تحسين تجربة المستفيدين، مما يسهم في رفع مستوى رضاهم وزيادة عدد زياراتهم للمواقع الحكومية.
- تحقيق توافق المحتوى مع احتياجات الجمهور: تلبية متطلبات المستفيدين من حيث جودة المحتوى وسهولة الوصول.
النطاق والتطبيق
يشمل تطبيق هذه الضوابط جميع الجهات الحكومية والمنصات الرقمية التي تقدم خدماتها إلكترونيًا داخل المملكة. ويجب على هذه الجهات الالتزام بالضوابط والمعايير الفنية لتطوير محتوى رقمي متكامل، بما في ذلك الاستجابة للمتغيرات المستقبلية المتعلقة بمحركات البحث وتحسين تجربة المستفيدين.
المعايير الفنية لضمان جودة المحتوى
- إعداد وتطوير المحتوى: يتطلب التخطيط الجيد لتطوير المحتوى الرقمي وتحسينه، من خلال تحديث المحتوى بانتظام، وضمان تلبية احتياجات المستفيدين.
- **نشر المحتوى بفعالية: يجب نشر المحتوى بطريقة تسهم في جذب الجمهور المستهدف مع الحرص على تقديمه بلغتين على الأقل (العربية والإنجليزية)، مع تضمين روابط واضحة وبنية نصية متوافقة مع متطلبات محركات البحث.
- تحسين المحتوى لمحركات البحث (SEO): يجب أن تتضمن المواقع الإلكترونية الحكومية تحسينات تقنية تهدف إلى رفع ترتيب ظهورها على محركات البحث، مثل استخدام الكلمات المفتاحية المناسبة، وتطوير الروابط الداخلية، وتحديث الروابط المعطلة.
متابعة الأداء واستمرارية التحسين
تشدد الضوابط على أهمية مراقبة أداء المحتوى بشكل مستمر، من خلال تقييم التفاعل مع المحتوى الرقمي وتحليل مدى فاعلية التحديثات التقنية في تحسين تجربة المستخدم. وتشمل أدوات التقييم قياس معدلات الانتشار والتفاعل واستفادة المستفيدين من المحتوى المنشور.
خاتماً
تعكس هذه الضوابط التزام الجهات الحكومية بتطوير جودة المحتوى الرقمي، مما يسهم في تعزيز التحول الرقمي الحكومي، وزيادة التفاعل مع الجمهور المستفيد، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة عبر المنصات الرقمية.
